الثلاثاء، 26 أبريل 2016
الاثنين، 18 أبريل 2016
الخميس، 14 أبريل 2016
ذكرت المصادر أن المفرج عنهم انتقلوا للإقامة في منطقة جبهة النصرة بسوريا
أفرجت السلطات الإيرانية عن ثلاثة أعضاء بمجلس شورى تنظيم القاعدة، كانت طهران وضعتهم قيد الإقامة الجبرية داخل الحدود الإيرانية، بعد سقوط حركة طالبان أفغانستان، وغزو القوات الأمريكية لمعظم الأراضي الأفغانية، وفق ما ذكرته صحيفة الشروق المصرية.
وقالت الصحيفة إن القياديين الثلاثة الذين أفرجت عنهم إيران في إطار صفقة تبادلية مع «أنصار الشريعة» فرع القاعدة في اليمن، هم سيف العدل المصري الرجل الثالث في التنظيم قائد الجناح العسكري السابق، وأبو الخير المصري عضو مجلس شورى التنظيم والمسؤول السابق عن العلاقات الخارجية، وأبو محمد المصري، مقابل تسليم «أنصار الشريعة» دبلوماسياً إيرانياً إلى طهران.
وأكدت مصادر تنتمي لتنظيم الجهاد للصحيفة، إفراج إيران عن أبو الخير المصري، وقالت: إن «الإفراج عن سيف العدل وزير دفاع القاعدة، غير مؤكد بشكل قاطع حتى الآن».
فيما أوضحت مصادر قريبة الصلة بالعمليات المسلحة في سوريا، أن القيادات المفرج عنها من جانب إيران انتقلت إلى الإقامة في المنطقة الخاضعة لجبهة النصرة في سوريا بقيادة أبو محمد الجولاني، وباتوا من قيادات الصف الأول في الجبهة، نظراً لما يملكونه من خبرة عسكرية اكتسبوها خلال فترة وجودهم في أفغانستان.
ويعتبر سيف العدل المصري الرجل الثالث في الهيكل التنظيمي للقاعدة بعد مؤسسه بن لادن، وزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري.
المصدر: الخليج أونلاين.
نشر بتاريخ: الثلاثاء ٤ رجب ١٤٣٧هـ
(أهدافه، أبعاده، نتائجه وكيفية مواجهته)
تسربت وثيقة أمنية تتحدث عن جملة اجراءات يجب اتخاذها في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة الصفوية في الأحواز. وتتألف هذه الوثيقة التي حصلت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز على نسخة منها من 45 صفحة (15 صفحة خصصت للخرائط الجغرافية) تحت عنوان «المشروع الأمني الشامل في الأحواز».
وصنفت الدولة الصفوية هذه الوثيقة ضمن الوثائق السرية للغاية نظرا لأهمية ما جاء فيها من مخططات ومشاريع تهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير التركيبة السكانية في الأحواز وطمس الهوية العربية والقضاء على كل فعل مقاوم للوجود الفارسي غير الشرعي على أرض الأحواز.
واستعرضت الوثيقة في مقدمتها الأسباب الجوهرية التي دفعت الدولة الصفوية لإطلاق هذا المشروع في الأحواز، حيث رأت أن أهمها وجود الأفكار السلبية تجاه الدولة الصفوية، مما يعد إقرارا من المسؤولين الفرس بوجود حالة رفض لوجودهم في الأحواز التي لطالما حاولت الدولة الصفوية إخفاءها طيلة العقود الماضية.
وجاء في مقدمة الوثيقة أن وجود خصوصيات وقيم معينة لدى الأحوازيون تجعلهم يختلفون ثقافيا وعرقيا عن باقي سكان جغرافيا ما تسمى بـ«إيران»، فضلا عن الضرورات الأمنية هي التي دفعت الاحتلال على تبنى هذا المشاريع باعتباره حاجة ملحة في سبيل الحفاظ على كيان الدولة الصفوية وتماسكها الداخلي.
وهذا اقرار آخر من المسؤولين في دولة الاحتلال الفارسية، إذ يختلف الأحوازيون تماما عن باقي سكان ما تسمى بإيران، ولا وجود لصلات تربطهم بالفرس ودولتهم، وتعترف الدولة الصفوية أن هذه الحالة تشكل خطرا أمنيا على مستقبلها وانسجامها الداخلي، وهي إشارة واضحة تدل على مستوى الخوف والذعر اللذين ينتابان المسؤولين الفرس من خطر التفكك البلاد.
هدف وتاريخ المشروع
وتدعي الوثيقة أن الهدف المشروع هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بها من أجل تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن على الصعيديين الإقليمي والداخلي. فحين كل محاور الوثيقة تدل على خطط أمنية وسياسية وثقافية تهدف إلى القضاء على عروبة الشعب الأحوازي مما يكشف زيف ادعاءات الاحتلال.
كما يركز الاحتلال في المشروع على الاقتصاد باعتباره أداة هدف في آن واحد. مع أن التنمية الاقتصادية تعتبر مطلبا مهما عن الشعب العربي الأحوازي ولكن الاحتلال يحاول أن يضفي طابعا خدمي على مطالب وحقوق الأحوازيين وفي ذات الوقت يتجاهل البعد القومي والسياسي لمطالبهم، وإفراغهما من محتواهما الجوهري ألا وهو تحرير الأرض والإنسان الأحوازي من براثن الاحتلال وإعادة السيادة العربية المغتصبة والكرامة المهدورة.
ثم ربط المشروع الأوضاع في الأحواز بأمن واستقرار المنطقة والدولة الصفوية مما يؤكد حقيقة ما وصل إليه مركز جميس تاون للدراسات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، في تقرير له نشر العام الماضي، حيث يرى أن النتائج الاستراتيجية للتطورات في الأحواز ستكون لها عواقب وتبعات وخيمة على الدولة الصفوية، وكذلك ستؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والسوق العالمي للنفط.
كما أشار في حينها مركز جميس تاون إلى العمليات العسكرية التي قامت بها حركة النضال العربي ضد المنشآت النفطية في الأحواز في السنوات الأخيرة، وطرح احتمالية تعرض مصالح الشركات النفطية الأجنبية إلى الاستهداف من قبل الحركة، لأهميتها العالية وتأثيرها الكبير.
وفي سياق متصل حذرت حركة النضال جميع شركات النفط العالمية من الاستشمار في قطاع الطاقة في الأحواز ودعتهم إلى عدم التعاون مع الدولة الصفوية، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الأول أقامه مركز لندن لممارسة القانون الدولي ( LCILP) في العاصمة البريطانية والموافق تاريخ 7 و8 من مارس العام الحالي.
وطرحت حركة النضال العربي رؤيتها لمستقبل الطاقة في منطقة الخليج العربي عبر ورقتها البحثية التي قدمتها للمؤتمرين فركزت على أهمية القضية الأحوازية في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي نظرا لموقعها الجيو استراتيجي والثروات الطبيعية التي تحتويها.
وفيما يتعلق بتاريخ بدء تنفيذ المشروع، تقول الوثيقة إن الخطوط العريضة والأهداف العامة «للمشروع الأمني الشامل في الأحواز» قد تم التوافق عليها في جلسة للمجلس الأمن القومي والتي عقدت بتاريخ 29 سبتمبر 2013 م. وتضيف الوثيقة أن في هذه الجلسة نوقشت جميع المقترحات المتعلقة بالمشروع ووافق المشاركون على تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع، الهيكل التنفيذي والإداري للجهات المشرفة على المشروع، مصادر تمويله، الدور المناط لوزارة الخارجية، وتجهيز الخرائط الجغرافية للمناطق المستهدفة.
وتوضح الوثيقة أن تسمية المشروع قد غيرت إلى «مشروع الغدير الشامل في الأحواز» في جلسة عقدت بمقر الحاكم العسكري للأحواز وترأسها نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، المدعو علي عبداللهي، وذلك في تاريخ 14 أكتوبر 2013 م. وتعزو الوثيقة قرار تغيير اسم المشروع لإزالة الحساسيات المرتبطة بالتسمية الأولى دون الخوض في توضيحها. ويؤكد تغيير اسم المشروع إلى الأهداف الأمنية التي تسعى الدولة الصفوية تحقيقها لذلك تتجنب ذكر أي مصطلح يثير علامات استفهام أو تساؤلات عند الشعب.
وتتابع الوثيقة أن المشروع قد تم التصديق عليه في جلسة لمجلس الأمن القومي ترأسها وزير الداخلية رحماني فضلي في تاريخ 27 أبريل 2014 م تحت مسمى «المشروع الشامل للتنمية المستدامة في الأحواز» وهو الاسم النهائي للمشروع بعد ما تم تغيير اسمه لمرتين وبذلك دخل المشروع منذ التاريخ المذكور، حيز التنفيذ وينتهي بعد 3 إلى 5 سنوات من تاريخ بدئه.
المناطق الجغرافية المستهدفة
وتظهر في الوثيقة المناطق الجغرافية المستهدفة من قبل هذا المشروع وهي مدن، نواحي وقرى في شمال وغرب الأحواز. واسماؤها كالتالي؛ الأحواز العاصمة وبالتحديد ضواحي المدينة وناحيتي الباجي والدغاغلة ومدينة الحائي. بالإضافة إلى مدن الحميدية، ملا ثاني، ويس، شيبان، كوت عبد الله، الخلفية، عبادان، قصبة النصار، جويبده، المحمرة والقرى الواقعة في طريق الدولي الرابط بين مدينتي الأحواز العاصمة والمحمرة. كما أن يستهدف هذا المشروع مدينة الفلاحية وقراها، مدينة معشور وناحية الجراحي التابعة لها، مدينة خور موسى، مدينة تستر وناحية الشعيبية والقرى التابعة لها، مدينة السوس، مدينة شاوور، ناحية الصرخة وقرى قبيلة كعب. مناطق شنگر، بيت سيد نور، بيت يعقوب وبيت سالم في القنيطرة، الرغيوة، منطقة ميسان (الخفاجية، البستين، الكوت، أبوحميظة، الرفيع والحويزة والقرى التابعة لهذه المدن).
إن استهداف هذه المدن والمناطق لم يكن قرار اعتباطيا بل لأنها تعد بؤرا ساخنة للمقاومة الوطينة الأحوازية ومحلا للحراك العروبي، والحاضنة الشعبية للكفاح المسلح ضد الاحتلال الفارسي في الأحواز. لذلك يحاول الاحتلال أن يقضي على هذه المناطق ويفككها اجتماعيا وثقاقيا لكي يجرد المقاومة من مصادر دعمها.
الهيكل التنفيذي والإداري للهيئات المشرفة على المشروع وطريقة عملها
تبين الوثيقة الهيكل التنفيذي والإداري للهيئات المشرفة على المشروع ومهامها، وتلقي بثقلها على الجانب الأمني من خلال وجود 5 شخصيات أمنية وعسكرية من أصل 9 أعضاء الرسميين. مما يكشف العقلية الفارسية وطريقة تعاملها مع القضية الأحوازية، إذ يغلب عليها الطابع الأمني والعسكري والقمعي. وهذا ما يفسر سياسة الحكومات الفارسية المتعاقبة طوال تسعة عقود الماضية من احتلال الأحواز على وممارستها الإهمال المتعمد والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة بغية اخضاع الأحوازيين.
ويتشكل الهيكل التنفيذي والإداري بحسب الوثيقة من هيئتين وهما:
الأولى؛ الهيئة العليا للإشراف على المشروع برئاسة نائب رئيس الجمهورية تحت مسمى «المجلس الاستراتيجي للأحواز» بالإضافة إلى أعضائها وهم: وزير الداخلية (نائب رئيس الهيئة)، وزير المخابرات، القائد العام لقوات الحرس الثوري، المدعي العام، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، القائد العام لقوات الشرطة، رئيس الإذاعة والتلفزيون، الحاكم العسكري للأحواز وشخصيات من الوزرات الأخرى حسب ما تقتضيه الضرورة. وتكشف التركيبة «للمجلس الاستراتيجي للأحواز» أن الأهداف الحقيقية وراء هذا المشروع أهداف أمنية بالدرجة الأولى وإلا لماذا جل أعضاء المجلس هم رجال مخابرات وأمن وعسكر.
ومهام هذه الهيئة (المجلس الاستراتيجي للأحواز) وطريقة عملها كتالي:
يعقد «المجلس الاستراتيجي للأحواز» جلساته كل ستة أشهر من أجل تقييم ما يتم تنفيذه من المشروع وإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ بنوده. كما أن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في الدولة الصفوية «علي شمخاني» هو من يشغل منصب سكرتير الهيئة المركزية للمشروع.
ويستطيع المجلس الاستراتيجي استدعاء الوزراء في أي وقت يشاء لمناقشة المشروع. وينص المشروع على أن الهيئة المحلية للمشروع والتي تتواجد في الأحواز يجب أن ترفع تقارير دورية للهيئة العليا وتقدمها بالتحديد لسكرتير الهيئة علي شمخاني.
الثانية؛ الهيئة المحلية لتنفيذ المشروع برئاسة الحاكم العسكري للأحواز وتتكون من: نائب حاكم الأحواز للشؤون الأمنية (وهو يشغل منصب سكرتير الهيئة المحلية)، نائب حاكم الأحواز للشؤون السياسية والاجتماعية، نائب حاكم الأحواز للشؤون العمرانية، نائب حاكم الأحواز لشؤون التخطيط، مدير المخابرات في الأحواز، قائد الحرس الثوري في الأحواز، قائد قوات الأمن في الأحواز، قائد حرس الحدود في الأحواز، قائد المنطقة العسكرية للقوات الجيش في الأحواز، رئيس المحاكم في الأحواز وشخصيات أخرى حسب ما تقتضيه الضرورة. ومرة أخرى تكشف التركيبة الأمنية للهيئة المحلية أهداف المشروع ومبتغاه العدواني، إذ أغلب أغضائها من المخابرات وأمن والحرس الثوري.
كما تضم الهيئة مجلسا استشاريا يتكون من شخصيات معروفة ومختصة في مجالي الاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية، ويتم اختيار أعضائه من قبل رئيس الهيئة المحلية للمشروع أي الحاكم العسكري في الأحواز.
مهام هذه الهيئة وطريقة عملها كتالي:
تضم الهيئة المحلية ثلاثة لجان وهي؛ اللجنة الأمنية، اللجنة السياسية-الاجتماعية ولجنة العمران والتخطيط.
اللجنة الأمنية؛ تتكون من نائب الحاكم العسكري للشؤون الأمنية (رئيس اللجنة)، مدير جهاز المخابرات في الأحواز، مدير دائرة الشؤون الأمنية السلطة العسكرية في الأحواز، قائد الحرس الثوري في الأحواز، قائد قوات أمن الاحتلال في الأحواز، مدعى عام مدينة الأحواز، قائد المنطقة الجنوبية الغربية للقوات الجيش، قائد حرس الحدود وشخصيات أخرى حسب الضرورة.
اللجنة السياسية-الاجتماعية؛ تتشكل من نائب الحاكم العسكري للشؤون السياسية والاجتماعية (رئيس اللجنة)، مدير جهاز المخابرات في الأحواز، مدير الدائرة السياسية في السلطة العسكرية في الأحواز، قائد قوات الحرس الثوري في الأحواز، رئيس جامعة تشمران الحكومية في الأحواز العاصمة، رئيس دائرة التربية والتعليم، مندوب خامنئي في الجامعات، رئيس الإذاعة والتلفزيون في الأحواز، رئيس دائرة الرياضة والشباب، رئيس دائرة الأوقاف والشؤون الخيرية، رئيس دائرة الثقافة والإرشاد، رئيس منظمة الدعوة الإسلامية، رئيس دائرة السجون وشخصيات أخرى حسب الضرورة.
لجنة التخطيط والعمران: تتكون هذه اللجنة من نائب الحاكم العسكري للشؤون العمرانية (رئيس اللجنة)، رئيس دائرة التخطيط في السلطة العسكرية في الأحواز، رئيس دائرة شؤون القرى في السلطة العسكرية، رئيس الدائرة الأمنية في السلطة العسكرية، رئيس دائرة الطرق والمدن في الأحواز، رئيس دائرة الصناعة، المعادن والتجارة، رئيس دائرة التعاون، العمل والرفاه الاجتماعي، قائمقام كل مدينة مستهدفة ورؤساء البلديات لهذه المدن وشخصيات أخرى حسب الضرورة.
تعقد الهيئة المحلية جلساتها بشكل دوري كل 15 يوما من أجل تقييم الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ المشروع حسب الخطط المرسومة، ثم تقوم بإعداد تقرير عما يجري في الجلسات وترسله إلى الهيئة العليا للمشروع في العاصمة الفارسية طهران. كما تقوم الهيئة بإعداد تقارير دورية عن عمل اللجان المنبثقة -الثلاثة- وإرسالها إلى الهيئة العليا في طهران.
وتعقد اللجان التابعة للهيئة المحلية جلساتها بشكل دوري، مرة واحدة في كل شهر من أجل متابعة وتقييم الأوضاع والتأكد من تنفيذها بشكل المطلوب. وعلاوة على ذلك تقوم هذه اللجان -الثلاثة-بتقييم ومتابعة عمل الأجهزة التنفيذية المرتبطة بالمشروع وإزالة كافة المعوقات أو المشاكل المحتملة والتي ربما تعرقل عملية تنفيذ المشروع، عبر جلسات تعقد كل ثلاثة أشهر مرة واحدة، فضلا عن تقديم استشارات ومقترحات فعالة لتسهيل عملية التنفيذ على أرض الواقع.
وتبين تركيبة الهيئتين واللجان الثلاث، الطابع الأمني لهذا المشروع وأهدافه العدوانية تجاه الشعب العربي الأحوازي، وإلا لماذا تكون التركيبة فقط من شخصيات عسكرية ومخابراتية وأمنية متشبعة بالأفكار المتطرفة والمعادية للعرب والمسلمين.
مصادر تمويل المشروع
تكشف الوثيقة أن تمويل المشروع يأتي من:
1-خصم جزء من نسبة 002% (اثنين من الألف) المخصصة من عائدات تصدير النفط والغاز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأحواز، ومنحها للمشروع.
2-تخصيص جزء من ميزانية المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الأمن في إيران لهذا المشروع.
3- تخصيص نسبة 02% (اثنين من المائة) من ميزانية شركات النفط والغاز والبتروكيماويات المستقرة في الأحواز لدعم المشروع.
4- تخصيص أموال الضرائب -التي تؤخذ من الشركات النفطية جراء تلويثها للبيئة- إلى المشروع.
5-تخصيص جزء من أموال ضرائب الشركات الحكومية الموجودة في الأحواز إلى المشروع.
6-تخصيص 100 مليار ريال سنويا ولمدة خمسة سنوات من عائدات المنطقة التجارية احرة في شط العرب (أروند).
7-تحديد جزء من ميزانية وزارة الداخلية -المخصصة للشؤون العمرانية، الأمنية والثقافية- لهذا المشروع.
وتبرز مصادر تمويل المشروع بشكل واضح لا لبس فيه أن دولة الاحتلال لم تهتم بتحسين أوضاع الأحوازيين اجتماعيا، ثقافيا واقتصاديا بل جل اهتمامها يتركز على كيفية قمع الأحوازيين واخضاعهم من خلال وضع خطط أمنية وعسكرية واستخدام القوة بشكليها الصلب والناعم.
والمثير في الأمر أن دولة الاحتلال نفسها وعبر المجلس الاستراتيجي في الأحواز المعني بالإشراف عن المشروع هي من تطالب من تخصيص نسبة 002% من عائدات النفط والغاز، فحين أنها رفضت في أوقات سابقة اعطاء الأحواز نسبة من عائدات النفط من أجل تنميتها وذلك عندما طالب بعض نواب البرلمان عن شمال الأحواز. واليوم يأتي تخصيص هذه الموارد الاقتصادية ليس من أجل تنمية الأحواز اقتصاديا واجتماعيا وتحديث وتطوير بنيتها التحتية لكي يعيش الشعب الأحوازي مثل سائر الشعوب، بل جاء لغرض استغلالها وتوظيفها في مجالات أمنية وسياسية وثقافية بغية تفكيك المجتمع الأحوازي والقضاء على عروبة الأحوازي وطمسها.
السبت، 9 أبريل 2016
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أنها سجلت "ارتفاعا هائلا" في عمليات الإعدام في عام 2015، مما يجعله الأعلى خلال ربع القرن الماضي، وتصدرت إيران تنفيذ أحكام الإعدام في الشرق الأوسط والعالم، في ظل غياب البيانات من الصين، بـ977 شخصا مقابل 158 شخصا في السعودية التي حلت بعد إيران على مستوى المنطقة.
وذكرت المنظمة في تقرير لها أنه "أُعدم في 2015 ما لا يقل عن 1634 شخصاً، أي بزيادة تربو على 50% بالمقارنة مع 2014، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ 1989"، مضيفة أن "هذا العدد الإجمالي لا يشمل من أعدموا في الصين، حيث يرجح أن تكون آلاف إضافية ممن ينتظرون الإعدام قد أعدموا، وحيث تعتبر البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام من أسرار الدولة".
وأوضح تقرير المنظمة أن إيران وباكستان والسعودية وراء موجة الارتفاع، قائلا إن الدول الثلاثة تكفلت بما نسبته 89% من إجمالي عمليات الإعدام في 2015 باستثناء الصين. وأكدت المنظمة أن الدول الخمس الأكثر استخداماً للعقوبة في عام 2015 هي: الصين وإيران وباكستان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مرتبة بحسب أعداد من أعدموا فيها.
وفي إيران، رصد التقرير إعدام "ما لا يقل عن 977 شخصاً في 2015، بالمقارنة مع ما لا يقل عن 743 في 2014، والأغلبية العظمى من هؤلاء بعد الحكم عليهم بجرائم تتعلق بالمخدرات". وأضاف التقرير أن "إيران إحدى آخر الدول التي ما زالت تعدم المذنبين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي. إذ أعدم في البلاد ما لا يقل عن أربعة أشخاص لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها في 2015".
وعن باكستان، قالت المنظمة إنها واصلت "موجة القتل المتصاعدة التي استأنفتها منذ إلغائها الحظر المفروض على إعدام المدانين بجرائم مدنية في ديسمبر/كانون الأول 2014. وأرسلت إلى حبل المشنقة، في 2015، ما يربو على 320 شخصاً، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية لعمليات الإعدام خلال سنة واحدة في باكستان".
وعن السعودية، قالت المنظمة إن "معدل عمليات الإعدام ارتفع بنسبة 76%، حيث أعدم في السنة الماضية ما لا يقل عن 158 شخصاً. وقطعت رؤوس معظم هؤلاء، ولكن السلطات استخدمت الإعدام رمياً بالرصاص أيضاً، وقامت في بعض الأحيان بعرض أجساد من أعدمتهم على الملأ".
وعن إجمالي الوضع في منطقة الشرق الأوسط، قالت المنظمة إن "استخدام عقوبة الإعدام في الإقليم تصاعد بمعدلات مقلقة في 2015، ما يضيف إلى بواعث القلق البالغ بالنسبة للإقليم، إذ فرضت جميع دول الإقليم، باستثناء عُمان وإسرائيل، أحكاماً بالإعدام، بينما قامت 8 دول بعمليات إعدام خلال العام".
الجمعة، 8 أبريل 2016
الخميس، 7 أبريل 2016
قالت مصادر سعودية مطلعة إن الأجهزة القضائية تبحث عن حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية تابعة لـ12 شخصاً متهماً بالانتماء لـ«حزب الله»، منهم متهمون بدعم تنظيم «الدولة».
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» في نسختها الإلكترونية عن مصادر قضائية قولها إن الأجهزة المختصة تبحث عن حسابات تعود إلى 10 أشخاص سبق إدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخول المملكة منذ نحو 5 سنوات ينتمون إلى «حزب الله»، مشيرة إلى أن «اثنين منهم متهمان بدعم تنظيم داعش».
وأشارت المصادر إلى أن «القائمة تضمنت 8 من الجنسية السورية، و2 من أصول لبنانية بجنسيات أجنبية؛ أمريكياً وكندياً»، مضيفة أن «أحدهم رجل أعمال يملك شركة للهندسة والإنشاءات، والآخر يعمل سكرتيراً للشركة، على خلفية توافر معلومات أمنية تفيد بقيام هذين الشخصين بصفقات بترولية سرية بين تنظيم داعش والنظام السوري».
وخاطبت الجهات القضائية وزارة الداخلية لتزويدها بأي معلومات عن الحسابات المصرفية والاستثمارات والأصول العقارية التابعة لهؤلاء الأفراد أو الشركة، أو من هم على صلة بها.
وحصرت المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة حسابات مصرفية واستثمارات وأصولاً عقارية لـ44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية ينتمون لـ«حزب الله»، وجمعت المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم؛ لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية، بحسب المصادر نفسها.
وعممت الجهات القضائية في المملكة العام الماضي أمراً عدلياً بناءً على أمر ملكي وجه بمعاقبة من يُشارك في أعمال قتالية خارج السعودية أو الانتماء أو التأييد أو تبني أفكار التيارات أو الجماعات المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية.
المصدر: الخليج أونلاين.
محمد عبّود
كشفت وثائق إيرانية مسربة محاولات النظام الإيراني إجهاض الحراك العربي في إقليم الأحواز، ومحاولات مستميتة لعمليات «التفريس» وتمييع الهوية العربية عبر «خطة أمنية شاملة».
ولم يقتصر القمع الإيراني على الحركات السياسية، بل طال كذلك التغيير الديموغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم، بجلب مزيد من الفرس وغير العرب وتوطينهم في إقليم «خوزستان» (بحسب تسمية إيران لإقليم الأحواز).
الوثائق المسربة للحراك الإيراني أشارت إلى خمسة محاور رئيسية تتناول الجوانب السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم، فهي حريصة على ألّا يفوتها مجال إلا ولها يد طولى تبث خبثها بتزييف الواقع، بالإضافة إلى حرصها على «تذويب الحراك السياسي لوأد المطالب الأحوازية في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام»، ووفق «مفاهيم الجمهورية الإسلامية» و«طاعة نظام ولاية الفقيه».
النهج الإيراني لتمييع هوية أهل السنة يعمل عبر أطر قانونية تم اعتمادها على أعلى المستويات، حيث أشارت وثيقة إلى أنه تمت المصادقة على المشروع من خلال اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2014، وقد ترأسه آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية بحكومة حسن روحاني.
ولجدية مشروع تمييع الهوية، تتقدم كل لجنة بتقرير كل 6 أشهر للجنة المشرفة العليا، التي تضم المساعد الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات ومساعديه في الشؤون الأمنية والاستخباراتية.
- مستوطنات وإعلام بلغة عربية
اللافت للانتباه أن المشروع الإيراني يحذو حذو المشروع الإسرائيلي المحتل في فلسطين، فتم اعتماد ميزانية لبناء مستوطنات ومدن جديدة في مناطق الأحواز، تم عقبها جلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس، ومن سائر القوميات في الإقليم، لتغيير الخارطة الديموغرافية على حساب العرب الأحواز.
ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة الإيرانية تسعى إلى خفض هجرة الفرس من الإقليم وتشجيع الهجرة العكسية من سائر المحافظات، سعياً لتغيير النسيج السكاني ولو على المدى البعيد.
ويعتزم النظام الإيراني إطلاق قنوات ومؤسسات إعلامية تخاطب الأحواز العرب بلغتهم؛ لإفشال مشاريع الحركات القومية سواء كانت سياسية أو متعلقة بحقوق الإنسان، ودوماً تحت ذريعة السعي لمحاربة الإرهاب.
وفي مارس/آذار 2014، أعرب العضو البارز في «الهيئة العلمية لجامعة المصطفى العالمية» في إيران، ناصر رفيعي، عن قلق علماء التقليد الشيعة ومراجعه من انخفاض عدد الشيعة وازدياد أهل السنة في إيران، مشيراً إلى أن عدد أهل السنة في إيران يرتفع نسبياً، وفي المقابل ينخفض عدد الشيعة، وأن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من أبناء السنة يعادل 50% من كل التلاميذ في إيران.
بل إن رفيعي انزعج من تفوق عدد أهل السنة على الشيعة في إحدى المدن بمحافظة أذربيجان، حيث أصبحت نسبة السنة 70%، والشيعة 30%، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الإيرانية.
رفيعي أشار إلى أسباب ارتفاع عدد أهل السنة إلى الوعي الجماهيري السني، بالإضافة إلى نفورهم من تعصب الحكومة الإيرانية السافر للمذهب الشيعي، وليس أدل على ذلك من تصرفاتها وسلوكها واستخدام الشيعة كورقة سياسية، الأمر الذي سبب نفوراً من أهل السنة الإيرانيين، فضلاً عن طموح الإمبراطورية الفارسية الشيعية من قبل حكامها، واختزال إيران في ولاية الفقيه فقط.
- تعاون إيراني إسرائيلي ضد السُنة
ويبدو أن النظام الإيراني خالف المثل المشهور: «أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب»، ليصنع لنفسه مثلاً مفاده أنه والغريب على الأخ وابن العم، حيث أشار الكاتب الإسرائيلي أمنون لورد إلى أن العداء الذي تظهره إيران لإسرائيل ليس حقيقياً، ناقلاً عن خبراء إسرائيليين أن هناك مصالح مشتركة بين طهران وبينهم كمواجهة المحور العربي السني في إيران.
الكاتب الإسرائيلي أشار، في صحيفة «مكور ريشون» العبرية، إلى خبراء إسرائيليين كبار في الشأن الإيراني مثل أوري لوبراني وتسوري ساغيه يرون وجود مصالح مباشرة مشتركة بين إيران وإسرائيل تعمل على مواجهة المحور العربي السني في إيران.
ليس هذا فحسب، بل إن في ستينيات القرن الماضي، تضمنت الاستراتيجية الإسرائيلية تدريب طيارين أكراد للعمل داخل العراق وإحداث قلاقل أمنية داخل الدولة، باعتبار أن العراق دولة معادية لكل من إيران وإسرائيل، في آن واحد، كما سعت إسرائيل إلى توفير الدعم اللوجيستي للأكراد وتسهيل إيران طرق وصول الإسرائيليين إلى الأكراد.
الكاتب الإسرائيلي قال إن الإيرانيين والإسرائيليين هم الشعبان الأكثر تشابهاً، لا سيما في طرق تفكيرهم في القضايا الأمنية والقومية، ونظم السيطرة والتكنولوجيا، وربما في طرق التفاوض، ولذلك، توجه الإيرانيون إلى إقامة مستوطنات في مناطق الأحواز مثلما يفعل الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
- معاداة منذ القدم
ولم تكن معاداة النظام الإيراني لأهل السنة الإيرانيين وليدة اللحظة، بل إن أول الأعمال التي قام بها إسماعيل الصفوي بعد أن أعلن المذهب الشيعي الإمامي مذهباً رسمياً للدولة الصفوية هو قتل أعداد كبيرة من أبناء السنة وتذبيحهم في إيران، بل أمر برمي أكثر من 70 عالماً وطالب علم من علماء السنة من أعلى مآذن المساجد السنية آنذاك، بالإضافة إلى إرساله مجموعة من الشيعة لينتشروا بين الأحياء والأزقة لشتم الخلفاء الراشدين، وقد عملوا تحت اسم «برأة جويان» أي المتبرئون من الخلفاء الراشدين، ويعاقبون من يمتنع عن سبهم من أهل السنة بتقطيعه وتمزيقه بالسيف والحربة ليكون عبرةً لغيره وبث الرعب في النفوس.
ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران؛ أي 15 مليون إلى 17 مليون نسمة تقريباً، وفق إحصائيات غير رسمية، حيث تمتنع السلطات الايرانية عن نشر أية أرقام تظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.
وينتشر السنة كأغلبية في محافظات كردستان (غرب) وبلوشستان (جنوب شرق) وجولستان (شمال شرق) والمحافظات الساحلية المطلة على الخليج العربي (عرب الساحل)، كما يوجدون كأقلية في محافظات أذربيجان الغربية (شمال غرب) وعربستان (الأحواز- في الجنوب الغربي) وخراسان (شمال شرق) وجيلان (منطقة طالش الشمالية).
المصدر: الخليج أونلاين.
أكد الناشط الأحوازى عبدالسلام العربى، أن ما تتعرض له المنطقة العربية، اليوم، من مؤامرات وخطط هدفها تفتيت اللحمة العربية كان نتيجة تخلي الدول العربية عن احتلال الأحواز العربي.
وقال الناشط الأحوازى، فى تصريحات لـ«بوابة العرب»، اليوم الثلاثاء: إن الأحواز تعتبر العمق الاستراتيجي للعرب، مؤكدًا أن إيران قبل احتلالها للأحواز فى عام 1925 كانت لا تمتلك البحر ولا حدودًا ولا ثروات نفطية، مشيرًا إلى أن الثروات التى تنعم بها طهران الآن من أرض العرب، مشددًا على أن تجاهل الدول العربية لقضية احتلال الأحواز أدى إلى أن أصبحت إيران قوة تهدد المنطقة.
وثيقة مسربة ... إيران تخطط لإبادة العرب
احمد الملا
قبل عدة أيام, سرب ناشطون عرب في إيران وثيقة تدعى " المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان" وهي عبارة عن "خطة أمنية شاملة " تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأحوازي بمختلف الطرق، منها: قمع الحركات السياسية, استمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم, جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان, وخوزستان هو الاسم الذي يطلقه الفرس على إقليم الأحواز العربي, وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 إبريل 2014 ترأسه عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحاني.
ولعل أبرز ما جاء في الوثيقة هو إشراك مليشيا الحشد " في العراق" وحزب الله اللبناني وعدد من المليشيات العاملة في سوريا من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يروم إلى إبادة وقمع العرب في إقليم الاحواز وتغيير الطبيعة السكانية, وهذا المشروع جاء بعد توالي الاحتجاجات المناهضة لحكومة طهران الفارسية والمطالبة بحكم ذاتي على أقل تقدير من قبل العرب الأحوازيين, بالإضافة لتلقي حكومة طهران الضربات الموجعة من الثوار الأحرار, وهذا ما دفع بملالي إيران لوضع هذا المشروع.
وهذا الأمر إن دل على شيء فأنه يدل على ثلاثة حقائق موجودة في إيران والتي استقرأها المرجع العراقي الصرخي منذ مدة من الزمن, الحقيقة الأولى هي إن " إيران حكمت وتحكم الشعب الإيراني بقبضة من حديد ونار حيث سلطت عليه الإطلاعات ومليشيات البسيج المرتبطة بالنظام والمحامية عنه ومواجهة كل صوت معارض لها ورافض لسياستها القمعية بحق معارضيها من الأقليات غير الفارسية كالعرب والبلوش وغيرهما، كما أنّها تفتعل الأزمات والصراعات المذهبية والعرقية في الدول المجاورة لها كل ذلك من أجل تنفيذ مشروع توسعي إمبراطوري وكما صَرَّحَتْ عنه مؤخرًا بإنشاء إمبراطورية فارسية وعاصمتها بغداد ", وهذا ما جاء على لسان الدكتور "طالب الشمري " المتحدث الرسمي باسم المرجع العراقي الصرخي في تصريح خاص لصحيفة المدينة السعودية بتاريخ 19 / 2 / 2016.
الحقيقة الثانية وهي, إن مليشيا الحشد التي تشكلت بفتوى من السيستاني هي من أجل خدمة إيران مشاريعها في العراق وسوريا وحتى في إيران, فهذه المليشيا وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في حوار له مع صحيفة الشرق بتاريخ 17 / 3 / 2015 " هو ليس حشداً شعبياً بل هو حشد سلطوي إيراني تحت اسم الطائفية والمذهبية المذمومة شرعاً وأخلاقاً، إنه حشد مكر وتغرير بالشباب العراقي وزجهم في حروب وقتال مع إخوانهم في العراق للقضاء على الجميع ولتأصيل الخلاف والشقاق والانقسام ولتأصيل وتجذير وتثبيت الطائفية الفاسدة لتحقيق حلم إمبراطوريات هالكة قضى عليها الإسلام، فنسأل الله تعالى أن يقينا شر هذه الفتن والمفاسد العضال ".
أما الحقيقة الثالثة فهي, إن إقدام السلطات الفارسية في طهران على هذا الفعل هو دليل على قرب تشظي إيران وتفككها داخلياً, وهذا ما يعجل سقوطها وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في إحدى المحاضرات العقائدية والتي ألقاها بتاريخ 5 / 10 / 2014م " القادم سيكون على إيران، ستتشظى إيران وتنتهي وتنهار أسرع من انهيار الموصل أمام الدواعش.. الشعوب الإيرانية بعرقياتها وأجناسها تعيش تحت حكم وسلطة قابضة عليها وعلى أنفاسها، وأي خلل أو مواجهة مع إيران سيكون فيها انهيار إيران أسرع من انهيار العراق وسوريا... فالرهان على إيران خاسر، وستشهد الأيام ".
الواجب الشرعي الإنساني الأخلاقي يفرض على الجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها، وبالخصوص الدول العربية والخليجية يفرض عليها القيام بمسؤولياتها باتخاذ الإجراءات والخطوات التي من الممكن تفعيلها على المستوى الداخلي في إيران لتحجيم ممارسات القمع والاضطهاد والتهميش التي تمارس بحق تلك الأقليات ويكون ذلك عبر الدعم للأقليات المظلومة المقهورة غير الفارسية ماديًا ومعنويًا وتمكينها من المطالبة بحقوقها ومواجهة النظام ومنهجه القمعي الاستبدادي، والوقوف معهم في المحافل الدولية لانتزاع قرارات دولية تحقق لتلك الأقليات الاستقلال والأمن والحرية بحماية دولية، ومنع اعتداءات إيران وعنجهيتها وغطرستها وأجهزتها القمعية، وتأمين ممارسة الطوائف والأقليات حقوقهم القومية والوطنية والدينية وحقهم في حرية التعبير والفكر والمعتقد، ودعم المعارضة الداخلية وكل صوت حر يرفض منهج وسلوك النظام وجبروته وطغيانه ومشروعاته, وعلى العرب بالتحديد أن يستغلوا تلك الفرصة لقلب الطاولة على إيران ويردون على تدخلها في شأن الدول العربية بالمثل, وهذه فرصة سانحة لهم ومهيأة ومعدة ومقدمة لهم على طبق من ذهب, فعليهم استغلال تلك الفرصة, لأن ضياع الفرصة غصة.المصدر: كتابات.
الأربعاء، 6 أبريل 2016
الاثنين، 4 أبريل 2016
مزاعم الدولة الفارسية عن ملكية الأراضي العربية
استولت دائرة الموارد الطبيعية التابعة للاحتلال الفارسي على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في قرى ومناطق تابعة لمدينة السوس وضمتها إلى أكثر من خمسة آلآف هكتار كانت قد اغتصبت في السنوات الماضية.
وقالت مصادر موقع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" أن دائرة الموارد الطبيعية في انتهاك جديد لها سلبت أراض زراعية من أهالي قرية "العين" التابعة لمدينة السوس وضمتها إلى مئات الألاف من أراضي أهالي هذه المنطقة التي سلبت على مر السنوات الماضية.
وزعمت الدائرة أن هذه الأراضي أراض صحراوية ولا تصلح للزراعة وأن ملكيتها تعود للدولة الفارسية ولا توجد أي وثيقة تثبت امتلاك العرب لها. ويذكر أن معظم أراضي مدينة السوس سلبت بواسطة شريكتي قصب السكر "هفت تبه" و "ميان آب" (تسميات فارسية) لبلدات وأحياء أحوازية تابعتان لهذه المدينة، كما استولى الجيش الفارسي أثناء الحرب الإيرانية/العراقية على أراض شاسعة كثيرة وحولها إلى معسكرات و ثكنات مازالت قائمة حتى هذه اللحظة.
ويقاوم المزارعون الأحوازيون محاولات الدولة الفارسية الرامية إلى تجريد الأهالي عن أراضيهم وتحويلها إلى مستوطنات ومعسكرات للجيش الفارسي.
وثوار أحوازيون يعتبرون الحكم كيديا
محكمة الثورة الفارسية تصدر حكما بالإعدام ضد ثلاثة مناضلين أحوازيين وناشطون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام خلال هذه الأيام.
وأكدت مصادر الموقع الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" خبر إصدار حكم الإعدام من قبل محكمة ماتسمى بالثورة الفارسية في مدينة الأحواز ضد ثلاثة من المناضلين الأحوازيين وإصدار أحكاما بالسجن لأكثر من عشرين عاما على أربعة آخرين.
وقالت مصادر موقع "أحوازنا" إن الأسرى السبعة لازالوا يقبعون في زنازين المخابرات الفارسية حيث تمارس ضدهم ابشع أنواع التعذيب. وحاول ذوو الأسرى من خلال تقديم الطلب لدى المحكمة ومكتب جهاز المخابرات في حي الأمنية في الأحواز العاصمة اللقاء بأبنائهم إلا أن المحكمة وجهاز المخابرات رفضا تقديم الطلب ومنعا ذوي الأسرى من اللقاء بأبنائهم أو الاتصال بهم هاتفيا.
وقال ناشطون لموقع أحوازنا أن سلطات الاحتلال الفارسي قامت بمحاكمة الأسرى بشكل صوري دون أن تسمح لذويهم يوكلوا محامين لأبنائهم للدفاع عنهم. وأعرب الناشطون عن تخوفهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام خلال هذه الأيام، لأن في فترة سابقة أعلن المسؤولين الفرس عن احتمال تنفيذ حكم الإعدام في بداية السنة الهجرية الشمسية.
وحصل المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز على أسماء الأسرى السبعة وتم تزويده بالمعلومة المؤكدة عن الأحكام الصادرة من قبل محكمة ماتسمى بالثورة الفارسية.
1-الأسير المناضل قيس دشر صالح العبيداوي الحكم الصادر ضده إعدام
2-الأسير المناضل احمد دشر صالح العبيداوي الحكم الصادر ضده إعدام
3- الأسير المناضل سجاد حميد صالح العبيداوي الحكم الصادر ضده إعدام
4- الأسير المناضل محمد حلفي يبلغ من العمر 25 سنة الحكم الصادر ضده 35 سنة سجن في مدينة يزد الفارسية
5- الأسير المناضل مهدي عباس الزاير صياحي الحكم الصادر ضده 35 سنة سجن في مدينة يزد الفارسية
6- الأسير المناضل مهدي معربي الحكم الصادر ضده 25 عاما سجن
7- الأسير المناضل علي حسن صالح العبيداوي الحكم الصادر ضده 25 عاما سجن
هذا ونقلت وكالة فارس للأنباء في فترة ماضية خبر مفاده أن مدعي عام محكمة الثورة الفارسية في الأحواز في الجلسة الأولى للمحكمة طالب بإنزال أشد عقوبة ضد الأسرى. كما زعمت "فارس" أن الأسرى الأحوازيين اعترفوا بعمليات عسكرية نفذوها ضد نقاط تفتيش تابعة للأمن وقوافل الظلام (راهيان نور)، وتخريب معدات ضخمة لشركة بترول تابعة للدولة الفارسية، وتكوين مجموعة مسلحة والانتماء إلى تنظيم "إرهابي" –على حد وصفها.
و نقلت وكالة فارس نيوز المقربة من الحرس الثوري في يوم الاثنين 08-02-2016 م تصريحا لرئيس محاكم الاحتلال في شمال الأحواز المستوطن" فرهاد افشارنيا" قال فيه: أن المحكمة ستتخذ قرار حكم الإعدام وتنفيذه أمام الملأ العام طالما الجهات المختصة بالتحقيق معهم قد أيدت حكم الإعدام قاصدا بالجهات المختصة المخابرات الفارسية. وأضاف قائلا من المحتمل أن تكون هذه الجلسة هي الأولى والأخيرة مع المتهمين.
ومن خلال تصريح المدعو "افشارنيا" يظهر عدم استقلالية القضاء الفارسي وتدخل جهاز المخابرات فيما يخص الأحكام التي تصدر بحق المناضلين الأحوازيين. وفي تصريح لأحد الأسرى الذي أفرج عنه من زنازين المخابرات الفارسية مؤخرا قال فيه لموقع "أحوازنا" إنه علم أن أسرى مدينة الحميدية الذين حكم عليهم بالإعدام كانت القيود في أرجلهم حيث أنه كان يشاهدها من خلال النوافذ الصغيرة المتواجدة في اسفل باب زنزانته.
وأضاف قائلا إن ضباط التحقيق قالوا له إننا قمنا بتكبيل أسرى مدينة الحميدية بالاضافة إلى أسرى مدينة السوس متهمينهم بالانتماء إلى المقاومة الوطنية الأحوازية والمشاركة في عمليات ضد مؤسسات الاحتلال الأمنية والاقتصادية. و اعتقل الأسرى المذكورة اسمائهم انفا منذ شهر نيسان من العام الماضي في مدينة الحميدية.
01 أبريل, 2016
إلى مجلس حقوق الإنسان
إلى جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان
حكمت محكمة الثورة الإيرانية في الأحواز على ناشطين سياسيين وحقوقيين من مدينة الحميدية الاحوازية أحكام جائرة بالإعدام وسجن المؤبد كما يلي:
1. الأسير قيس دشر صالح العبيداوي حكم بالأعدام
2. الأسير احمد دشر صالح العبيداوي حكم عليه بالإعدام
3. الأسير سجاد حميد صالح العبيداوي حكم بالإعدام
4. الأسير محمد حلفي يبلغ من العمر 25 سنة حكم 35 سنة سجن في مدينة يزد الإيرانية
5. الأسير مهدي عباس الزاير صياحي حكم 35 سنة سجن في مدينة يزد الإيرانية
6. الأسير مهدي معربي حكم عليه 25 عام سجن
7. الأسير علي حسن صالح العبيداوي الحكم الصادر ضده 25 عاما سجن
كما أنهم لازالوا في قيد الاعتقال منذ شهور في زنازين المخابرات وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتعرضت عوائلهم للمضايقات والتهديدات مما أدى إلى أخذ اعترافات باطلة منهم.
إذ تدين المنظمة الأحوازية لدفاع عن حقوق الإنسان وبشدة الجرائم التي ترتكبها الدولة الإيرانية ضد أبناء الشعب العربي الأحوازي وخاصة جريمة حكم الإعدام والسجن بحق هؤلاء المعتقلين، فإنها تحمّل الدولة الإيرانية المسؤولية عن جميع الجرائم مثل الاعتقالات القسرية وتعذيب المعتقلين والإعدامات وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الأحوازي.
وفي نفس الوقت الذي تعلن المنظمة الأحوازية لدفاع عن حقوق الإنسان، دفاعها عن حقوق الإنسان، وحق الشعب العربي الأحوازي المشروع في تقرير مصيره والوصول إلى الحرية، فأنها تناشد منظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية وجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها والدفاع عن الشعب الأحوازي وحمايته من السياسات الإجرامية وعلى وجه الخصوص الإعدامات، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها من خلال سياسات ممنهجة والتهجير القسري، كما تناشد المجتمع الدولي باتخاذ موقف صريح عما يجري في الأحواز.
سعيد حميدان
المنظمة الأحوازية لدفاع عن حقوق الإنسان
Executive Director
Ahwazi Organization for the Defence of Human Rights
الأحد، 3 أبريل 2016
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)