نواب أميركيون يتهمون أوباما بتسهيل دعم دولة الملالي للإرهاب

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، على قرار يمنع دفع الأموال إلى دولة الملالي قبل موافقة الكونغرس، وسط اتهامات للرئيس باراك أوباما بفتح يد دولة الملالي لتمويل الجماعات الإرهابية.

ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد صّوت 21 نائباً من أعضاء لجنة العلاقات الأميركية على قرار منع الولايات المتحدة من إرسال الأموال على شكل مبالغ نقدية قابلة للتعقب إلى دولة الملالي، بينما عارضه 16 آخرين من أعضاء اللجنة.

واتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، حكومة الرئيس الأميركي أوباما بأنها بمنحها مبالغ نقدية لدولة الملالي لا يمكن تعقبها، “سهلت الطريق لطهران للاستمرار بتمويل الجماعات الإرهابية”.

وأكد رويس أن حكومة أوباما سهلت وصول هذه الأموال إلى دولة الملالي التي تستمر بتمويل “حزب الله” وباقي الجماعات الإرهابية. كما اتهم الإدارة بأنها “تجاوزت سياسة أميركا المعتادة ودفعت أموالاً مقابل إطلاق سراح رهائن أميركيين في إيران”.

وكانت حكومة أوباما أعلنت بأنها دفعت مليار و700 مليون دولار أميركي نقداً لدولة الملالي لتسوية نزاع قانوني بين طهران وواشنطن حول صفقة تسليح تعود إلى عهد الشاه الإيراني. لكن مسؤولين أميركيين كشفوا أن 400 مليون دولار من هذا المبلغ تم شحنها جواً في يناير/كانون الثاني الماضي، بصناديق خشبية وبشكل عملات يورو وفرنك سويسري كفدية مقابل إطلاق سراح سجناء إيرانيين-أميركيين. كما تم إرسال مليار و300 مليون دولار أيضاً في يومي 22 يناير/كانون الثاني و5 فبراير/شباط نقداً إلى دولة الملالي وهي فوائد فسخ عقود التسلح المذكورة.

ونقلت إذاعة “صوت أميركا” عن إد رويس قوله إن “القرار الجديد يمنع الحكومة الأميركية من دفع أي مبالغ لإيران ما لم تتوقف من دعم الإرهاب وغسيل الأموال، وإنه على الحكومة أن تبلغ مجلس النواب بأي عملية دفع لإيران قبل 30 يوماً من الصفقة لتتمكن من مراقبة الصفقات”.

وفي السياق، أعرب اليوت أنغل، النائب الديموقراطي الشهير بمعارضته للاتفاق النووي مع دولة الملاليعن قلقه من استمرار دعم طهران للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، مقترحاً إضافة بنود على القرار لم يوافق عليها المجلس.

كما طالب بيرد شرمن، النائب الديموقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية، بتأجيل التصويت على مقترح إد رويس قائلاً إن “هذا المقترح حساس للغاية من المنظور السياسي ولتجنب عمليات دفع مماثلة على تطلع الخارجية الأميركية مجلس النواب في هكذا صفقات”.

وقال شرمن إن هناك كوريا الشمالية ودول أخرى تدعم الإرهاب أيضاً ولابد من إضافتها لهذا القانون”. وطالب هذا النائب الذي يعرف في مجلس النواب بمعارضته الشرسة للنظام الإيراني بإجراءات وقائية استباقية لمنع إيران المرتبطة بشبكات تهريب دولية من الحصول على مواد وأدوات ضرورية للأسلحة النووية”.

من جهته، قال بول رايان، رئيس مجلس النواب الأميركي في تصريحات الأربعاء، إن النواب الجمهوريين لم يتصوروا أبداً أن ممنوعية إرسال النقود لدولة الملالي تحتاج قانوناً أصلاً.

وأضاف: “إن دفع مبلغ مليار و700 مليون دولار كفدية لإيران يترك سابقة خطيرة وسيدفع ثمنها الأميركيون الذين يسافرون للخارج”.