في دورتها الثانية والستين المنعقدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007؛ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد يوم (20 فبراير/ شباط 2009) يوماً عالميّاً للعدالة الاجتماعية.
وفي العام الماضي وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة في هذه المناسبة؛ قال فيها: «لقد هبَّت رياح التغيير فاجتاحت العالم بأسره على مدار السنة الماضية. وهاجر ملايين المواطنين بسخطهم على الأوضاع السائدة بشأن مواضيع متشابهة، هي اللامساواة والفساد والقمع وانعدام فرص العمل اللائق. فهذه التعبئة الحاشدة إنما هي في جوهرها نداء من أجل إعمال العدالة الاجتماعية».
وختم «علينا إذاً أن نعمل يداً بيد لتحقيق التوازن على صعيد الاقتصاد العالمي، ولإبرام عقد اجتماعي جديد للقرن الحادي والعشرين. علينا أن نشق طريقاً إنمائيّاً يفضي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية، ويكفل تحقيق المستقبل الذي نطمح إليه».
إن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، فالعدالة تعني عدم الانحياز ومنح الفرصة ذاتها للجميع، وهي قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر مع بعضهم بعضاً.
وهناك الإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998م الذي تحدث هو الآخر عن تعزيز مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية في مجال العمل مثل الإقرار بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على عمالة الأطفال وجميع أشكال العمل الجبرى أو الإلزامى، إضافة لتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في التوظيف والاستخدام
يأتي هذا اليوم في العالم العربي في ظل واقع من عدم الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي في أكثر البلدان العربية وتأتي مطالبة الشعوب بحقوقها من اولى اسباب الحراك القائم حاليا، ان لناحية ارتفاع معدلات البطالة، عدم التوزيع العادل للثروات، حرية التعبير، والضمانات الاجتماعية والصحية.
إننا في جبهة الاحواز الديمقراطية إذ نحتفي بهذا اليوم الهام و نؤكد أن العدالة الاجتماعية أساس السلام الاجتماعي، وبدونها لا سيادة لحقوق الإنسان، فليس من أخطر على أمن وأمان البشرية من الفقر وعدم المساواة خاصة في عصر الديكتاتوريات التي تعيشها العرب و الاكراد و البلوش في ايران
تقرير فاضل علي طاقتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق